التعليم الكويتية تقوم بهذا الاجراء مع الوافدين العاملين لديها وتوضح كيفية التعامل معهم

أشار السيد فيصل الجطيلي الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالإنابة إلى وكيلة وزارة التربية بالانابة؛ بخطاب رسمي يتناول مخالفات الإقامة التي ظهرت بين بعض العاملين في الوزارة.

أوضح “الجطيلي” أن الوزارة قد استلمت خطابات رسمية من وزارة الداخلية تُفيد بوجود مجموعة من الموظفين الإداريين والمعلمين الوافدين الذين يعملون بكفالة وزارة التربية ولا يحملون إقامات سارية المفعول حتى الآن.

استنادًا إلى الخطاب المُستلم رقم (17) لعام 1959 الخاص بقانون إقامة الأجانب؛ فإنه ينص على منع إيواء أو استخدام أي شخص أجنبي يُقيم بالبلاد بشكل غير قانوني مما يجعله مخالفًا للأنظمة المتعلقة بالإقامة مما يعرقل الإجراءات القانونية الضرورية والتي تؤثر سلبًا على الدورة المستندية القانونية.

على ذلك قد طالب “الجطيلي” جميع الوكلاء المساعدين في مختلف أقسام الوزارة بضرورة التأكد من صحة وسارية تاريخ الإقامة لدى الموظفين والمعلمين الوافدين ومراجعتها مع الإجراءات القانونية الصحيحة، كما أوضح أنه في حال اكتشاف أي موظف وافد يخالف قانون الإقامة؛ فيجب التواصل مع قسم الجوازات وإدارة الموارد البشرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحل أوضاعهم.

كيف تتعامل التعليم مع المخالفين لقانون الإقامة من العاملين لديها؟

تتعامل وزارة التربية في الكويت مع الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة والعاملين لديها وفقًا للأنظمة والقوانين المعتمدة في دولة الكويت، كما يُعاقب المخالف لهذا القانون بالحبس أو فرض غرامة أو بكلا هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى إبعاده عن البلاد، وفيما يلي تتمثل إجراءات الوزارة في تعاملها مع المخالفين لقانون الإقامة:

  • إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية التي تتولى أمر الإجراءات القانونية ضدهم.
  • تعليق صرف المستحقات المالية للمخالفين بما يتضمن الراتب والمكافآت.
  • إلغاء قرار التعيين للمخالفين.
  • وفي حال تم إبعاد المخالفين عن البلاد، تُكلَّف وزارة التربية مديري المدارس بتعيين مدرسين جدد لسد العجز الناتج نتيجة إبعاد هؤلاء المخالفين.

ما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمنع حدوث هذه المشكلة مستقبلاً؟

  • التوعية بالقوانين واللوائح المعمول بها من خلال دورات توضح القوانين والتعليمات الرسمية مع التركيز على القوانين ذات الصلة بالإقامة وأحكامها.
  • تشديد الرقابة والتفتيش بصرامة لضمان التزام الموظفين بالقوانين، مع التركيز على قانون الإقامة والتدابير المتعلقة به.
  • يتم تطبيق الإجراءات النظامية والتأديبية بشكل مناسب وفقًا للقوانين مما يُظهر حاجة الوزارة للالتزام والامتثال.

إنضم لقناتنا على تيليجرام