اليكم التعديلات الجديدة في القرار الوزاري رقم 103 في الكويت

بالاستناد إلى توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد؛ فقد تم التواصل مع الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة؛ بهدف تعديل القرار الوزاري رقم 103 لسنة 2022 الذي أصدره وزير التجارة الذي يتعلق بتحديد أسعار استقدام العاملات المنزليات. 

استقدام العمالة المنزلية:

يأتي هذا الطلب لجعل القرار أكثر شمولية حيث يُقترح تضمين تكلفة استقدام العاملة المنزلية مع تكاليف تذكرة السفر كما كان معمولاً به في الفترة السابقة قبل انتشار جائحة كورونا، فهذا الإجراء يهدف إلى منع استغلال المواطنين وحمايتهم من الوقوع ضحية للنصب، خاصة فيما يتعلق بجوانب تكلفة تذاكر السفر عندما ترفض العاملة العمل أو تغادر العمل باتجاه غير معروف.

كما يتضمن الطلب أيضًا تحديد قيمة الاستقدام في القرار بطريقة شاملة، مع احتساب تكاليف تذكرة السفر ضمنها مما يُمكّن من السيطرة والتدخل في النزاعات التي تنشأ بين أصحاب العمل ومكاتب شركات استقدام العمالة المنزلية.

كذلك فإن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى الشكاوى المتكررة التي تقدمها المواطنات والمواطنون ضد مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية والتي تتعلق بمطالبات استرداد المبالغ التي تتقاضاها هذه المكاتب أو الشركات وفقًا للمادة 17 من قانون العمالة المنزلية.

بالإضافة إلى وضع آليات أكثر وضوحًا وشفافية فيما يتعلق بالتكاليف الكاملة لاستقدام العاملات المنزليات، وتجنب الانحيازات التي تؤثر سلبًا على الطرفين وتؤدي إلى نشوء النزاعات، وبالتالي من المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تحسين العلاقة بين أصحاب العمل وشركات الاستقدام، وتوفير بيئة عمل أكثر نزاهة ومرونة للعاملات المنزليات، بما يتماشى مع مبادئ وأهداف قوانين حماية العمالة المنزلية وحقوقهم.

تابع جديد خليجي عبر Google News